خبير هندسي: «قانون التصالح» وراء كارثة انتشار المباني المخالفة
أكد الدكتور فاروق الأبرك أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، أن "قانون التصالح" وراء كارثة انتشار المباني المخالفة وغير المرخصة، لأنه يعالج خطأ بخطأ أكبر، موضحًا أن هذا القانون يؤكد عدم تقدير الأرواح البشرية والتلاعب بحياة المواطنين من خلال التصالح على استكمال مباني غير مطابقة للمواصفات الهندسية والفنية، مستنكرا سوء إدارة قيادات المحليات في المحافظات والمراكز، لاسيما أنهم لا يملكون أي رؤية واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، كما أنهم سبب زيادة المخالفات، حسب قوله.
وطالب أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، في تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي»، الدولة بمعاقبة المسؤولين في الأحياء التي تنتشر بها مباني مخالفة ومعاقبة صاحب العقار، وهدمها فورًا دون تقاعس، مشيرا إلى أن انتشار المباني غير المرخصة لاسيما مع الارتفاعات المهولة سببها فساد الإدارات المحلية وانتشار الرشوة بها وذلك يرجع إلى الانحدار الأخلاقي، موضحًا أن من اكثر المشاكل التي تواجه الدولة هي المباني المهددة بالسقوط، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولة على توفير مساكن بديلة لهم.
