«بنك عـَـودة» يحقق 1.8 مليار جنيه صافي ربح خلال 2016
كشف بنك عودة – مصر، أن مؤشرات الأداء لعام 2016 أظهرت تحقيق البنك نتائج متميزة حيث سجل خلال العام المالي 2016، معدلات ربحية مرتفعة، والتي وصلت إلي ١.٨٨٣ مليون جنيه، مقابل ٥٨٦ مليون جنيه عن العام السابق 2015، وعملا بمبدأ الشفافية.
عند استبعاد أثر تغير سعر الصرف يصبح صافي الربح المعدل لعام ٢٠١٦ مبلغ ٧٣٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٤٠٪ عن العام السابق وذلك بالرغم من تكوين مخصصات بمبلغ 272 مليون جنيه، متوازيا مع الحفاظ على نسبة ديون غير منتظمة منخفضة بلغت 1.5% من اجمالي المحفظة والتي تعد من أفضل النسب في القطاع المصرفي أخذا في الاعتبار نمو محفظة القروض والتسهيلات بالصافي بنسبة ٣٠٪ لتصل إلى 24،1 مليار جنيه مصري بعد استبعاد أثر التغير في سعر الصرف.
من جانبه عبر محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لبنك عـَـوده - مصر، عن سعادته بالأداء المتميز الذي قدمه البنك خلال عام 2016، مؤكدًا أن تحقيق تلك النتائج يرجع لعدة أسباب أهمها حرص البنك على تنويع مصادر الدخل من القطاعات المصرفية والأنشطة المختلفة بهدف ضمان استدامة الأداء المتميزمع تحسن المؤشرات المالية.
وسجل صافي الدخل من العائد زيادة قدرها 397 مليون جنيه مصري بنسبة نمو 36.3%، وذلك في إطار حرص بنك عـَـوده على توليد أرباح نشاط أصلية متنامية من عام إلى آخر، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 45.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي ٢٠١٦، أو مبلغ ٣٩.٤ مليار جنيه عند استبعاد أثر التغير في سعر الصرف بنسبة زيادة فعلية قدرها ٢٣٪ مقارنة بإجمالي ودائع العملاء في نهاية العام السابق.
كما بلغ إجمالي الأصول ٥٥.١ مليار جنيه بنهاية العام المالي ٢٠١٦، او مبلغ ٤٥.٢ مليار جنيه عند استبعاد أثر التغير في سعر الصرف بنسبة زيادة فعلية قدرها ٢١٪ مقارنة بإجمالي الأصول في نهاية العام السابق.
واستقر معدل كفاية رأس المال عند14،3% في ديسمبر 2016 بعد إضافة أرباح العام للقاعدة الرأسمالية، وتعكس النسبة حسن استغلال رأس مال البنك وكفايته ضمانا لاستمرار النمو في المستقبل.
ويواصل بنك عـَـودة دوره في خدمة المواطنين والوصول لمختلف فئات العملاء من خلال افتتاح خمس فروع جديدة خلال عام 2017، بخلاف الستة أفرع التي تم افتتاحها في عام 2016 والتي تغطى القاهرة الكبرى، الإسكندرية، مدينتي، الزقازيق، بورسعيد، دمياط وأسيوط.
ويسعى بنك عـَـوده للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتخفيض معدلات البطالة من خلال تقديم منتجات مصرفية متنوعة تخدم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
