«التجارة والصناعة» تقرر إعادة هيكلة الوزارة ودمجها في هيكل تنظيمي

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا وزاريا بإعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة من خلال اعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الادارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد يدعم توجهات الوزارة نحو ايجاد منظومة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتحقيق الشفافية من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم وقياس الأثر بما ينعكس إيجابا علي منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها إلى مجتمع الاعمال والمواطنين.


وقال الوزير، إن الهيكل الجديد سيقضي على الازدواجية والتشابكات بين عمل الادارات والقطاعات المختلفة حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاع إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة، مشيرًا إلى أن هذا الهيكل يعد الأول من نوعه منذ أن تم دمج الوزارة فى يوليو من عام 2004 حيث يأتى متواكبًا مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة والتى يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة.


وأشار قابيل، إلى أن قرار إعادة الهيكلة يأتى في إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030 والذي يهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييم ويُعلى من رضا المواطن ويدعم تحقيق الأهداف التنموية، وكذا تنفيذًا لمحور الحوكمة والتطوير المؤسسي باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية بإستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسي والفردي، لافتًا الى ان هذا الهيكل الجديد يأتى متوافقًا مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2017 والذي ينص في طياته على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحقيق الإستفادة القصوى من الكوادر البشرية العاملة بالجهاز الإداري للدولة.


ولفت الوزير إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد قد تم اعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد تم تشكيل لجنة برئاسته تختص بتفعيل هذا القرار وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيكل الجديد وتسكين الوظائف وإعداد بطاقات وصف الوظائف.