«التعويضات» أمل شركات المقاولات لتفادى «الإفلاس».. «التشييد والبناء»: لم يتم تحديد أي مواعيد لإصدار القانون.. «السعودية للتعمير»: المشروعات توقفت.. والبرلمان: «لا داعي للتعجل»
تعرض قطاع التشييد والبناء للعديد من المشكلات بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، خاصة تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع بعض شركات المقاولات للانسحاب من السوق بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم القدرة على استكمال المشروعات، ومن هذا المنطلق سعى «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء» ووزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان، للعمل على إصدار قانون لتعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن قرار تعويم الجنيه.
وقدمت الحكومة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للبرلمان، حيث وافق البرلمان عليه من حيث المبدأ لكنه أعاد القانون مرة أخرى للحكومة لإعادة صياغته بالتنسيق مع مجلس الدولة، وبحسب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، بالبرلمان، من المتوقع أن يتم الانتهاء من القانون وعرضه على البرلمان، لمناقشته خلال الفترة المقبلة دون تحديد مواعيد محددة لإصدار القانون.
1989 شركة أفلست بسبب تأخر قانون التعويضات
فى البداية قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن الاتحاد في تواصل مستمر مع وزارة الشئون البرلمانية من أجل إصدار قانون تعويض لشركات المقاولات، لافتًا إلى أن البرلمان لم يحدد جلسة عامة لمناقشة القانون حتى الآن، مشيرًا إلى أن تأخر القانون يساعد على انهيار شركات المقاولات.
أضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن تأخر قانون التعويضات أثر على شركات المقاولات بشكل كبير، حيث تخارج من السوق ما يقرب من 1989 شركة مقاولات منذ قرار تعويم الجنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والدولار، بجانب إصدار قانون القيمة المضافة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد، في تواصل مستمر مع الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لشرح تأثير تأخر إصدار قانون التعويضات على المقاولين، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد أي مواعيد لإصدار القانون.
«حلم» للهروب من الإفلاس
وطالب المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، البرلمان المصرى بسرعة الانتهاء من إقرار قانون التعويضات وإعطاء شركات المقاولات جزءًا من مستحقاتها، مما سيسهم في حل جزء كبير من المشاكل التى تهدد الشركات في الوقت الحالي.
أضاف حسنين، أن شركات المقاولات تتعرض للعديد من الأزمات والمشاكل منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن استمرار التأخر فى إصدار قانون التعويضات سيؤدي إلى إفلاس الشركات الصغيرة التى تعمل في سوق المقاولات، فى ظل افتقادها للقدرة على تمويل المشروعات الجديدة.
أوضح، أن ارتفاع سعر الدولار أسهم في زيادة أسعار مواد التشطيبات ومواد البناء بالكامل، كما أن شركات المقاولات بدأت تنفيذ المشاريع وفقًا لأسعار الدولار قبل التعويم، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة، مشددا على أن استمرار هذا النهج سوف يدفعها إلى الخروج من السوق.
لا داعي للتعجل في إصدار القانون
من جانبة أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التعويضات سيعرض على المجلس خلال أيام قليلة، وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها، وراعت كل ذلك جيدًا في صياغة القانون، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت على هذا القطاع العريق الذي يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية.
أضاف والى، أنه لا داعي للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات ليست في محلها تؤثر بالسلب، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون ستراعي المصلحة العامة لجميع الشركات التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية وستحقق الهدف المرجو منه، وأن لجنة الإسكان بمجلس النواب تراعي الظروف التي طرأت على شركات المقاولات، وتحافظ على المصلحة العامة للجميع، فلا ضرر ولا ضرار لأي أحد يعمل تحت مظلة مهنة «المقاولات».
قطاع المقاولات لديه اكتفاء ذاتي
وحذر محمد دسوقي، عضو مجلس النواب، من تأخر إصدار قانون تعويض شركات التشييد والبناء إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن القانون يستهدف إنقاذ قطاع التشييد والبناء من الإفلاس، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضي، لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية في مصر، خاصة أنه القطاع الوحيد في مصر الذي لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على أي شركات أجنبية.
وأشار إلى أنه يجب سرعة التحرك لإنقاذ القطاع، نظرًا لمشاركته الكبيرة في الاستثمارات، ويجب ألا تتعرض الحكومة للتعويضات أو تتعمد تأخير القانون لأنه يحمي كيانات بما فيها من عمال وفنيين، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة التفكير في الصالح العام، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام حتى تتمكن تلك الشركات من مواصلة عملها ودفع الأجور للعمال، وأيضًا تسديد الضرائب والتأمينات الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
أضاف عضو مجلس النواب، أن تأخر القانون قد يتسبب في توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة مسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بخطر الإفلاس، وتأثر نحو 25 مليون عامل في هذا القطاع، قائلًا «القانون ملوش لازمة لو الشركات دي أفلست.. ويجب إصداره قبل فوات الأوان».
