اللجنة التجارية بين مصر ونيوزيلندا تجتمع لمناقشة تنمية التبادل التجاري
عقد قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أول اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا لمناقشة سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
جاء الاجتماع بحضور سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، ومن الجانب النيوزيلندي جيف لانجلي، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية، كما شارك فى الاجتماعات سفير نيوزيلندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما والجهات المصرية ممثلة في وفد وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطري والحجر الزراعي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومصلحة الجمارك ومصطفى إبراهيم ممثلا عن جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري النيوزيلندي.
وتطرق الاجتماع لمناقشة فتح قنوات اتصال مع كافة الدول لتسهيل سبل التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه سيل الصادرات المصرية.
كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في 14 نوفمبر 2016 بمقر قطاع الاتفاقات التجارية لتعزيز التعاون بينهما، والمُضي قُدمًا في التعاون التجاري بين الدول وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاصة لزيادة أنشطته في كلا البلدين.
من جانبه قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، إن حركة التبادل التجاري لا ترقى لتطلعات البلدين، مشددا علي أن هناك العديد من الفرص التي يتعين على كلا البلدين استخدامها للدفع بعلاقات التبادل التجاري قُدمًا، والتأكيد على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندية.
وأضاف عبدلله، أنه تم الاتفاق على تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندية حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والموالح والعنب وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على أن يتم البدء الفعلي لاعتماد الإجراءات الحجرية في عام 2018.
كما تم اعتماد عدد من المجازر النيوزيلندية المُصدرة للحلوم الحلال إلى السوق المصرية، إلى جانب التأكيد على الاستفادة من الخبرة والتقدم العلمي والتكنولوجي النيوزيلندي والاتفاق على تقديم الجانب النيوزيلندي مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات المفاوضات التجارية وقواعد المنشأ والتدريب المهني إلى المسؤولين الحكوميين في مصر.
وفي السياق ذاته أكد جيف لانجلي رئيس الوفد النيوزيلندي، مساعد وزير الخارجية النيوزيلندية، الرغبة الصادقة لدى بلاده في مساعدة مصر والدفع بعلاقات التبادل التجاري إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وعرضتْ ممثلة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والمتمثلة في الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة إلى جانب عرض نبذة عن شبكة الموانئ التي تتميز بها المنطقة والتأكيد على حزمة القوانين الاستثمارية والتي تمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز الاستثمارية.
