تفاصيل اجتماع وزيرة الاستثمار وممثلي جمعيات سوق المال
كشف محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، كواليس اجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، مساء اليوم الخميس، مع ممثلي جمعيات سوق المال في مصر.
وأشار «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن الاجتماع ضم ممثلي جمعيات سوق المال مع وزيرة الاستثمار أسفر عن 4 توصيات هامة، جاء في مقدمتها التوصية بضرورة إبداء جمعيات الأوراق المالية الرأي في حزمة مشروعات القوانين التي يتم إعدادها حالياً، والتي تتضمن كلا من مشروع قانون الاستثمار، مشروع قانون الإفلاس، مشروع قانون التخصيم، و مشروع قانون سوق المال.
وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت من ممثلي جمعيات سوق المال، تقديم مذكرة بشأن الطروحات العامة لشركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، خاصة في ظل البطء الشديد في خطوات تنفيذ تلك الطروحات.
وأضاف «ماهر» أن الاجتماع ناقش سبل تفعيل التداول على السندات من خلال البورصة، فيما تضمن المحور الرابع من الاجتماع طلب مقترحات حول معوقات تنشيط الاستثمار المباشر، وسبل تنشيطها، وهو ما طلبته وزيرة الاستثمار من ممثلي جمعيات سوق المال.
وقال: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أبدت تفهما كبيراً حول القضايا التى تهم سوق المال، وطلبت معاونتها فى إنجاز وحل تلك القضايا، بما يخدم الاقتصاد المصرى بوجه عام، والبورصة المصرية بوجه خاص.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الدكتورة مع ممثلي جمعيات سوق المال، امتد لنحو 90 دقيقة، ويعد الأول من نوعه منذ تعيينها وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في السادس عشر من فبراير الماضي، وحضره ممثلى كل الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، والجمعية المصرية لمديري الاستثمار «EIMA»، والجمعية المصرية لخبراء التمويل والاستثمار، شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
وأشار «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن الاجتماع ضم ممثلي جمعيات سوق المال مع وزيرة الاستثمار أسفر عن 4 توصيات هامة، جاء في مقدمتها التوصية بضرورة إبداء جمعيات الأوراق المالية الرأي في حزمة مشروعات القوانين التي يتم إعدادها حالياً، والتي تتضمن كلا من مشروع قانون الاستثمار، مشروع قانون الإفلاس، مشروع قانون التخصيم، و مشروع قانون سوق المال.
وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت من ممثلي جمعيات سوق المال، تقديم مذكرة بشأن الطروحات العامة لشركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، خاصة في ظل البطء الشديد في خطوات تنفيذ تلك الطروحات.
وأضاف «ماهر» أن الاجتماع ناقش سبل تفعيل التداول على السندات من خلال البورصة، فيما تضمن المحور الرابع من الاجتماع طلب مقترحات حول معوقات تنشيط الاستثمار المباشر، وسبل تنشيطها، وهو ما طلبته وزيرة الاستثمار من ممثلي جمعيات سوق المال.
وقال: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أبدت تفهما كبيراً حول القضايا التى تهم سوق المال، وطلبت معاونتها فى إنجاز وحل تلك القضايا، بما يخدم الاقتصاد المصرى بوجه عام، والبورصة المصرية بوجه خاص.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الدكتورة مع ممثلي جمعيات سوق المال، امتد لنحو 90 دقيقة، ويعد الأول من نوعه منذ تعيينها وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في السادس عشر من فبراير الماضي، وحضره ممثلى كل الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، والجمعية المصرية لمديري الاستثمار «EIMA»، والجمعية المصرية لخبراء التمويل والاستثمار، شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
