رحلة البحث عن «حبوب منع الحمل».. «سيدكو»: اختفاؤها «غير متعمد».. و«المصرية لتجارة الأدوية»: لا نعانى نقصًا.. و«الصحة»: نمتلك مخزوناً يكفى لمدة عام.. و«الصيدليات»: بدأنا تغطية 25% من السوق
دفع توقف الإنتاج ببعض شركات الأدوية، بالإضافة إلى توقف الاستيراد تمامًا، إلى وجود نواقص ببعض الأصناف الحيوية، ومن ضمنها حبوب منع الحمل، مما خلق أزمة حقيقية بقطاع الدواء، وبالرغم من أن البديل المحلي متوافر إلا أن السوق مازال يعتمد على الأدوية المستوردة فقط.
وما بين التأكيد والنفى يستطلع «الميزان الاقتصادى» آراء العاملين بقطاع الدواء، عن وجود أزمة فى السوق المصرى بسبب نقص المعروض من «حبوب منع الحمل»، حيث أكد بعضهم وجود نقص فى الكميات المعروضة، فى حين نفى البعض الآخر وجود أزمة، مؤكدين أن مخزون «حبوب منع الحمل» يكفى المصريين لمدة عام كامل.
وكان القطاع الدوائي أكثر من عانى من تبعات قرار تعويم الجنيه والذى تم اتخاذه فى نوفمبر الماضى، حيث ارتفعت تكلفة كافة المواد الخام الداخلة في تصنيع الأدوية، والتي يتم استيرادها من الخارج، مما تسبب فى زيادة مديونيات الشركات وأيضا ظهور نواقص فى بعض الأدوية فى السوق المصرى.
مخزون يكفي لمدة عام
فى البداية نفت الدكتورة سعاد عبدالحميد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا عن اختفاء حبوب منع الحمل من الأسواق، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مخزون يكفي لمدة عام كامل، موضحة أن الأدوية المستوردة هي التي يعاني السوق الدوائي من وجود نقص بها نظرًا لتحرير سعر صرف الدولار.
وأكدت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة تقوم بتغطية كافة نواقص حبوب منع الحمل، موضحة أنها توفر كافة الوسائل التي يحتاجها المواطن لتنظيم الأسرة، ذلك من خلال 600 عيادة منتشرة على مستوى القاهرة.
وأوضحت سعاد، أن الوزارة لا تهتم فقط بالقاهرة، لافتة إلى تواجد 5425 عيادة على مستوى محافظات مصر، توفر كافة وسائل منع الحمل لكافة الأسر، مؤكدة أن الوزارة تقوم بتوزيع تلك الوسائل أيضًا في 3 آلاف قرية فقيرة بالمجان.
التعويم سبب نقص «حبوب منع الحمل»
وخلافا للرأى السابق قال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، هو السبب الأساسي وراء اختفاء حبوب منع الحمل من الأسواق، موضحًا أن هناك زيادة بالتكاليف وصلت إلى الضعف مما سبب عجزاً بالشركات وتوقفاً بالإنتاج.
أضاف عوف، أن قرار أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بإعادة طمس الأدوية المستوردة من الخارج بالسعر القديم، سيسهم في تغطية السوق خلال شهر على الأكثر، مشيرًا إلى أن الشركات كانت متوقفة عن الاستيراد منذ التعويم، وهذا ما تسبب بوجود نواقص عديدة في السوق المصري.
أوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير الصحة بتحريك أسعار الأدوية هو طوق النجاة للسوق، ولكن التأخير في صدوره أدى إلى تكبد الشركات خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الشركات لازالت بحاجة إلى وقت لاستعادة السوق مرة أخرى، وإعادة عجلة الإنتاج إلى العمل، حتى نستطيع البدء بحل الأزمة وتغطية السوق من النواقص.
عقبة فرق العملة
وأكد الدكتور حسام أبو العينين رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيدكو للأدوية، أن حبوب منع الحمل يتم استيرادها بالكامل من الخارج، موضحًا أن العقبة الرئيسية هي فرق العملة، كما أن الشركات تتعاقد مع الجهة الموردة بسعر صرف الدولار منذ كان بـ8 جنيهات، ولكن بعد أن تضاعف السعر أدى إلى زيادة تكاليف على الشركات.
وأوضح أبو العينين، أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة مديونيات الشركات لدى الجهات الموردة إلى الضعف، خاصة أن هناك جهات رفضت خفض المديونية، مما تسبب فى توقف الاستيراد لحين ثبوت سعر العملة، مؤكدًا أن اختفاء حبوب منع الحمل لم يكن متعمد إطلاقًا من أى جهة.
استراتيجية لتغطية النواقص
أضاف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيدكو للأدوية، أن الشركات تتبع استراتيجية خلال الفترة القادمة حتى تغطي النواقص الموجودة بالسوق الدوائي خلال شهرين بأقصى تقدير، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت باستعادة السوق الدوائي خاصة بعد قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان برفع أسعار الأدوية الذي ساعد بتغطية تكاليف الإنتاج على الأقل.
من جهته أكد شريف السبكي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن السوق المصري لا يعاني نقصًا فى مخزون حبوب منع الحمل، موضحًا أن السوق يفتقر إلى الأدوية المستوردة وذلك بسبب تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، الذى تسبب فى توقف الاستيراد بسبب ارتفاع التكلفة.
أوضح السبكي، أن شركة سيد للأدوية إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، تغطي السوق المصري بالكامل من الحبوب، موضحًا أن «ميكروسوف» هو النوع الوحيد الناقص من السوق، موضحًا أن كافة الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج يتوافر البديل المحلي لها في السوق.
حل جذري لمشكلة العملة
أضاف، أن السوق المصري لن يستقر قبل وضع حل جذري لمشكلة العملة، فارتفاع الدولار من 8.80 إلى 19 جنيهًا أدى لزيادة تكاليف الإنتاج بكافة الشركات، مما أدى إلى التوقف عن الاستيراد وتسبب فى اختفاء المنتج المستورد من السوق.
ورأى الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن اختفاء حبوب منع الحمل لم يكن متعمدًا، موضحًا أنه دخل ضمن النواقص التي شهدها السوق منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار.
وقال عبدالمقصود، إن استيراد المواد الخام الداخلة في تصنيع الأدوية كانت متوقفة تمامًا منذ ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن الشركات بدأت بالاستيراد منذ فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت بتغطية 25% من النواقص الموجودة في السوق.
وأوضح رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بزيادة أسعار 3000 نوع دوائي بالرغم أنه كان بمثابة طوق النجاة للسوق الدوائي، إلا أنه كان يجب أن يكون تنفيذه بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن التأخير في اتخاذ القرار سبب لوجود تلك النواقص.
وما بين التأكيد والنفى يستطلع «الميزان الاقتصادى» آراء العاملين بقطاع الدواء، عن وجود أزمة فى السوق المصرى بسبب نقص المعروض من «حبوب منع الحمل»، حيث أكد بعضهم وجود نقص فى الكميات المعروضة، فى حين نفى البعض الآخر وجود أزمة، مؤكدين أن مخزون «حبوب منع الحمل» يكفى المصريين لمدة عام كامل.
وكان القطاع الدوائي أكثر من عانى من تبعات قرار تعويم الجنيه والذى تم اتخاذه فى نوفمبر الماضى، حيث ارتفعت تكلفة كافة المواد الخام الداخلة في تصنيع الأدوية، والتي يتم استيرادها من الخارج، مما تسبب فى زيادة مديونيات الشركات وأيضا ظهور نواقص فى بعض الأدوية فى السوق المصرى.
مخزون يكفي لمدة عام
فى البداية نفت الدكتورة سعاد عبدالحميد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا عن اختفاء حبوب منع الحمل من الأسواق، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مخزون يكفي لمدة عام كامل، موضحة أن الأدوية المستوردة هي التي يعاني السوق الدوائي من وجود نقص بها نظرًا لتحرير سعر صرف الدولار.
وأكدت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة تقوم بتغطية كافة نواقص حبوب منع الحمل، موضحة أنها توفر كافة الوسائل التي يحتاجها المواطن لتنظيم الأسرة، ذلك من خلال 600 عيادة منتشرة على مستوى القاهرة.
وأوضحت سعاد، أن الوزارة لا تهتم فقط بالقاهرة، لافتة إلى تواجد 5425 عيادة على مستوى محافظات مصر، توفر كافة وسائل منع الحمل لكافة الأسر، مؤكدة أن الوزارة تقوم بتوزيع تلك الوسائل أيضًا في 3 آلاف قرية فقيرة بالمجان.
التعويم سبب نقص «حبوب منع الحمل»
وخلافا للرأى السابق قال على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، هو السبب الأساسي وراء اختفاء حبوب منع الحمل من الأسواق، موضحًا أن هناك زيادة بالتكاليف وصلت إلى الضعف مما سبب عجزاً بالشركات وتوقفاً بالإنتاج.
أضاف عوف، أن قرار أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بإعادة طمس الأدوية المستوردة من الخارج بالسعر القديم، سيسهم في تغطية السوق خلال شهر على الأكثر، مشيرًا إلى أن الشركات كانت متوقفة عن الاستيراد منذ التعويم، وهذا ما تسبب بوجود نواقص عديدة في السوق المصري.
أوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزير الصحة بتحريك أسعار الأدوية هو طوق النجاة للسوق، ولكن التأخير في صدوره أدى إلى تكبد الشركات خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الشركات لازالت بحاجة إلى وقت لاستعادة السوق مرة أخرى، وإعادة عجلة الإنتاج إلى العمل، حتى نستطيع البدء بحل الأزمة وتغطية السوق من النواقص.
عقبة فرق العملة
وأكد الدكتور حسام أبو العينين رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيدكو للأدوية، أن حبوب منع الحمل يتم استيرادها بالكامل من الخارج، موضحًا أن العقبة الرئيسية هي فرق العملة، كما أن الشركات تتعاقد مع الجهة الموردة بسعر صرف الدولار منذ كان بـ8 جنيهات، ولكن بعد أن تضاعف السعر أدى إلى زيادة تكاليف على الشركات.
وأوضح أبو العينين، أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة مديونيات الشركات لدى الجهات الموردة إلى الضعف، خاصة أن هناك جهات رفضت خفض المديونية، مما تسبب فى توقف الاستيراد لحين ثبوت سعر العملة، مؤكدًا أن اختفاء حبوب منع الحمل لم يكن متعمد إطلاقًا من أى جهة.
استراتيجية لتغطية النواقص
أضاف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيدكو للأدوية، أن الشركات تتبع استراتيجية خلال الفترة القادمة حتى تغطي النواقص الموجودة بالسوق الدوائي خلال شهرين بأقصى تقدير، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت باستعادة السوق الدوائي خاصة بعد قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان برفع أسعار الأدوية الذي ساعد بتغطية تكاليف الإنتاج على الأقل.
من جهته أكد شريف السبكي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن السوق المصري لا يعاني نقصًا فى مخزون حبوب منع الحمل، موضحًا أن السوق يفتقر إلى الأدوية المستوردة وذلك بسبب تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، الذى تسبب فى توقف الاستيراد بسبب ارتفاع التكلفة.
أوضح السبكي، أن شركة سيد للأدوية إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، تغطي السوق المصري بالكامل من الحبوب، موضحًا أن «ميكروسوف» هو النوع الوحيد الناقص من السوق، موضحًا أن كافة الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج يتوافر البديل المحلي لها في السوق.
حل جذري لمشكلة العملة
أضاف، أن السوق المصري لن يستقر قبل وضع حل جذري لمشكلة العملة، فارتفاع الدولار من 8.80 إلى 19 جنيهًا أدى لزيادة تكاليف الإنتاج بكافة الشركات، مما أدى إلى التوقف عن الاستيراد وتسبب فى اختفاء المنتج المستورد من السوق.
ورأى الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن اختفاء حبوب منع الحمل لم يكن متعمدًا، موضحًا أنه دخل ضمن النواقص التي شهدها السوق منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار.
وقال عبدالمقصود، إن استيراد المواد الخام الداخلة في تصنيع الأدوية كانت متوقفة تمامًا منذ ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن الشركات بدأت بالاستيراد منذ فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت بتغطية 25% من النواقص الموجودة في السوق.
وأوضح رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، بزيادة أسعار 3000 نوع دوائي بالرغم أنه كان بمثابة طوق النجاة للسوق الدوائي، إلا أنه كان يجب أن يكون تنفيذه بأسرع وقت ممكن، موضحًا أن التأخير في اتخاذ القرار سبب لوجود تلك النواقص.
