«الإسكان» تمد أجل تنفيذ المشروعات العقارية 6 أشهر
وافقت وزارة الإسكان، على مد آجال تنفيذ المشروعات العقارية 6 أشهر إضافية للمدة التي صدر بها قرار وزاري ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية والتحديات التي واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن أعضاء الشعبة، اجتمعوا اليوم الأربعاء، مع مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع ومن ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضٍ من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزي على الأقساط المستحقة للأراضي بأثر رجعي.
أوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، فى تصريحات لـ«الميزان الاقتصادى» أن الشركات فوجئت بمطالبتها بسداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذي تم رفعه من قبل البنك المركزي في نوفمبر الماضي إلى 15.75%، ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعي، مما حملها أعباءً مالية دفعتها للامتناع عن سداد الفوائد الجديدة والالتزام بسداد الاقساط في توقيتها.
أضاف أن مسئولي «الإسكان» أكدوا خلال الاجتماع على إصدار تعليمات لاجهزة المدن الجديدة، بعدم إيقاف أي مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى بعض الشركات التي نما الى علمها نية أجهزة المدن لايقاف الأعمال بمواقعها.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن أعضاء الشعبة، اجتمعوا اليوم الأربعاء، مع مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع ومن ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضٍ من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزي على الأقساط المستحقة للأراضي بأثر رجعي.
أوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، فى تصريحات لـ«الميزان الاقتصادى» أن الشركات فوجئت بمطالبتها بسداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذي تم رفعه من قبل البنك المركزي في نوفمبر الماضي إلى 15.75%، ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعي، مما حملها أعباءً مالية دفعتها للامتناع عن سداد الفوائد الجديدة والالتزام بسداد الاقساط في توقيتها.
أضاف أن مسئولي «الإسكان» أكدوا خلال الاجتماع على إصدار تعليمات لاجهزة المدن الجديدة، بعدم إيقاف أي مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى بعض الشركات التي نما الى علمها نية أجهزة المدن لايقاف الأعمال بمواقعها.
