الالتزام البيئي يعقد لقاء مع 35 مصنعا بقطاع الصناعات النسيجية
عقد مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات لقاء موسعًا مع 35 مصنعا بقطاع الصناعات النسيجية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والبنك الأهلى المصرى وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالإسكندرية.
ومن جانبه قال شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن اتحاد الصناعات المصرية يهتم بمشكلات القطاعات الصناعية المختلفة، ومنها قطاع الصناعات النسيجية، بل وتقديم الحلول العملية للمشكلات، موضحًا أن القطاع الصناعى المصرى يمتلك قدرات تنافسية تسهل له اقتحام الاسواق الدولية برفع مستوى الجودة لمنتجاته وزيادة الطلب عليها مما يعنى زيادة القيمة الاقتصادية للقطاع نتيجة زيادة التصدير.
أكد أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى، على أن المكتب يسعى لنشر قواعد ومفاهيم التوافق الصناعى مع القوانين البيئية بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية، مع تحقيق العائد البيئى والمالى للمنشآت الصناعية، مضيفًا أن مكتب الالتزام البيئى بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى يقوم بتقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى، وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى، تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2،5% وذلك عن طريق البنك الأهلى أو البنوك المشاركة.
من جانبه أوضح شريف حمدى خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى، أنه قد تم عرض الخدمات الفنية المقدمة من مكتب الإلتزام البيئى والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بما يحقق عائد بيئى ومادى نتيجة للتوافر فى المواد الخام ومصادر الوقود المختلفة وتنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية فى الإضاءة وتسخين المياه والتبريد فى القطاعات الصناعية المختلفة، كما تم عرض العديد من قصص النجاح التى قام بها مكتب الإلتزام البيئى بقطاع الصناعات النسيجية.
وقال خالد البحيرى المدير العام لغرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة على إستعداد تام لتبنى مثل هذة اللقاءات وغيرها من الدورات التدريبية والمؤتمرات لرفع الوعى وإضافة قيم تنافسية تضمن لهم الاستمرار فى الاسواق، موضحًا أن الغرفة على استعداد لتبنى فكرة بناء القدرات لكل المستويات العامله بالقطاع الصناعى بدأ من العمالة وصولا لمستوى الادارة العليا مرورا بالمستويات الفنية المختلفة وذلك لكونها أهم السبل المنطقية لرفع مستوى المجتمع الصناعى ككل.
