«الكويت» الأعلى عربياً فى احتياطيات «النقد الأجنبى» بـ592 مليار دولار
تعانى معظم الدول العربية، خلال الفتره الحالية، باستثناء الدول الخليجية، من تراجع مواردها من النقد الأجنبي الداعم للاحتياطيات الدولية فى البنوك، وذلك نتاج لما شهدته هذه الدول من ثورات خلال الـ6 سنوات الماضية منها «مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا»، الأمر الذي اثر سلبا على الاحتياطي الأجنبي لمعظم هذه الدول.
على الجانب الآخر لم تتأثر احتياطات الدول الخليجية بتلك الثورات ولكن ما شهدته أسواق البترول العالمية من تراجع فى أسعار النفط كان له بعض التأثير لكنه لم يشكل ضغط كبير على احتياطيات تلك الدول، ويرصد «الميزان الاقتصادى» حجم احتياطيات النقد الأجنبي لتلك الدول، حيث احتلت الكويت صدارة الدول العربية فى قائمة الأكثر قيمة لحجم الاحتياطى الأجنبى، واحتلت السعودية المركز الثاني بينما حلت الجزائر ثالثا في قائمة الترتيب، تلتها الامارات رابعا، بينما احتلت فلسطين المركز الأخير.
وبلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت 592 مليار دولار بنهاية 2016، بينما سجلت السعودية 540 مليار دولار بنهاية عام 2016، تلتها الجزائر برصيد احتياطي أجنبي 120 مليار دولار بنهاية 2016.
وسجلت الامارات 93 مليار دولار لقيمة الاحتياطى الأجنبى بنهاية 2016، ثم ليبيا باجمالى 62.7 مليار دولار بنهاية 2016، تلتها ثم العراق بـ 42.3 مليار دولار بنهاية 2016، تبعتها لبنان بتسجيل 35 مليار دولار بنهاية 2016.
بينما بلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر 36.7 مليار دولار بنهاية 2015 جعلها تحتل المركز الثامن بين الدول العربية، واحتلت مصر المركز التاسع بحجم احتياطي أجنبي بلغ 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017، ثم المغرب برصيد 23 مليار دولار بنهاية 2015، وسلطنة عمان بـ 17.2 مليار دولار بنهاية 2016، والاردن 14.1 مليار دولار بنهاية 2015.
وجاءت فلسطين في المركز الاخير حيث سجل حجم الاحتياطي الاجنبي نحو 473 مليون دولار، قبل أن تسبقها اليمن برصيد 10 مليارات دولار بنهاية 2016، وتونس بـ7 مليارات دولار بنهاية 2015، والبحرين بـ2.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.
ويمثل الاحتياطى من النقد الأجنبى فى أى دولة أهمية كبيرة في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
على الجانب الآخر لم تتأثر احتياطات الدول الخليجية بتلك الثورات ولكن ما شهدته أسواق البترول العالمية من تراجع فى أسعار النفط كان له بعض التأثير لكنه لم يشكل ضغط كبير على احتياطيات تلك الدول، ويرصد «الميزان الاقتصادى» حجم احتياطيات النقد الأجنبي لتلك الدول، حيث احتلت الكويت صدارة الدول العربية فى قائمة الأكثر قيمة لحجم الاحتياطى الأجنبى، واحتلت السعودية المركز الثاني بينما حلت الجزائر ثالثا في قائمة الترتيب، تلتها الامارات رابعا، بينما احتلت فلسطين المركز الأخير.
وبلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت 592 مليار دولار بنهاية 2016، بينما سجلت السعودية 540 مليار دولار بنهاية عام 2016، تلتها الجزائر برصيد احتياطي أجنبي 120 مليار دولار بنهاية 2016.
وسجلت الامارات 93 مليار دولار لقيمة الاحتياطى الأجنبى بنهاية 2016، ثم ليبيا باجمالى 62.7 مليار دولار بنهاية 2016، تلتها ثم العراق بـ 42.3 مليار دولار بنهاية 2016، تبعتها لبنان بتسجيل 35 مليار دولار بنهاية 2016.
بينما بلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر 36.7 مليار دولار بنهاية 2015 جعلها تحتل المركز الثامن بين الدول العربية، واحتلت مصر المركز التاسع بحجم احتياطي أجنبي بلغ 26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017، ثم المغرب برصيد 23 مليار دولار بنهاية 2015، وسلطنة عمان بـ 17.2 مليار دولار بنهاية 2016، والاردن 14.1 مليار دولار بنهاية 2015.
وجاءت فلسطين في المركز الاخير حيث سجل حجم الاحتياطي الاجنبي نحو 473 مليون دولار، قبل أن تسبقها اليمن برصيد 10 مليارات دولار بنهاية 2016، وتونس بـ7 مليارات دولار بنهاية 2015، والبحرين بـ2.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.
ويمثل الاحتياطى من النقد الأجنبى فى أى دولة أهمية كبيرة في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
