بروتوكول تعاون يجمع «الاستثمار» وبنك الإسكندرية يستهدف «الدفع الإلكترونى»

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي توقيع بروتوكول تعاون بين بنك الإسكندرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سعيا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فى إطار التوجه لتفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا لتسهيل تقديم خدمات تأسيس الشركات وما بعدها، وكذلك التحول إلى نظم الدفع الإلكتروني، وتعزيز فعالية منظومة الشباك الواحد وكفاءتها بالإضافة إلي تبسيط عملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها.


وأعلن دانتىكا مبيونى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، ترحيبه بهذه الخطوة والتى تمثل زيادة مستوى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقله إلى آفاق جديدة، خاصة أننا يجمعنا هدف واحد وهو تقديم خدمات أكثر ملاءمة وفاعلية للمستثمرين والشركات، لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية، لافتا إلى حرص بنك الإسكندرية على تقديم دعمه الكامل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.


من جهته قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن البروتوكول يتضمن إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة مع إمكانية سدادها إلكترونيا ومن خلال كافة القنوات الإلكترونية المتاحة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين هيئة الاستثمار والجهات المشاركة ومنها بنك الإسكندرية فى تقديم خدمات الاستثمار، وذلك من أجل تيسير جميع العقبات أمام المستثمرين.