«الأمان العقاري» في خطر بسبب زيادة الأسعار.. الارتفاعات تهدد «الإسكان الاجتماعي».. «السعودية المصرية للتعمير» تطالب بإعادة النظر في المنظومة.. و«الاستشارات الهندسية»: «محدودو الدخل» أكثر المتضررين
بين طرح وآخر ترفع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أسعار الوحدات السكنية معللة ذلك بغلاء أسعار مواد البناء والتشطيبات، وتستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة المقبلة، لطرح الإعلان التاسع من شقق الإسكان الاجتماعي، سعيا لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وكانت «الإسكان» قد طرحت فى عام 2014 مجموعة من الشقق بأسعار مخفضة وصلت إلى مقدم 5 آلاف جنيه مقدم الحجز، حيث وصل السعر النهائى للوحدة لـ135 ألف جنيه، ثم ارتفع مقدم حجز وحدات الإعلان الثامن من شقق الإسكان الاجتماعي إلى 9 آلاف جنيه، ليصل سعر الوحدة في النهاية لـ154 ألف جنيه.
هل ترتفع أسعار الشقق من جديد؟
«الميزان الاقتصادى» طرحت التساؤل على عدد من خبراء العقارات حول إمكانية رفع وزارة الاسكان لأسعار شقق «الإسكان الاجتماعي» في الطرح التاسع التى تستعد الوزارة للإعلان عن بدء الحجز فيه خلال الفترة المقبلة.
زيادة الأسعار توجه خاطئ
في البداية انتقد المهندس هشام صالح، مدير إدارة الاستثمار والتسويق بالشركة السعودية المصرية للتعمير، توجه الدولة لرفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، ووصفه بالتوجه غير السليم.
وأشار«صالح» فى تصريحات لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن وصول سعر وحدات الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى 154 ألف جنيه، أمر صعب جدا، متسائلًا فى الوقت ذاته حول إمكانية محدودى الدخل لتحمل الزيادة فى الأسعار.
أضاف مدير إدارة الاستثمار والتسويق بالشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الإسكان الاجتماعي يستهدف توفير شقق للفقراء ومحدودي الدخل، لافتا إلى وصول سعر الشقة لـ200 ألف جنيه، مطالبًا بإعادة النظر في منظومة الإسكان الاجتماعي.
الزيادة مرفوضة
وأعلن الدكتور حسين جمعة رئيس مركز الاستشارات الهندسية، رفضه زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يزيد أعباء محدودي الدخل، منتقدا عدم وجود تسعيرة محددة لوحدات الاسكان، حيث إن معظم الشركات تبيع للمواطن بأسعار أكثر من المتفق عليها.
وطالب رئيس مركز الاستشارات الهندسية، فى تصريحات لـ«الميزان الاقتصادى» بتحديد قائمة أسعار لوحدات الاسكان الاجتماعي يلتزم بها المطور العقاري والبنوك، على أن يتم تحديد سعر الوحدة السكنية وفقا لأسعار المنطقة التى يتم تنفيذ المشروع بها، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر وحدات الإسكان الاجتماعى سيؤدى لتفاقم مشكلة الإسكان.
أضاف أن كثيرًا ما تواجه مشاريع البناء والتشييد عوائق غير مدروسة، مما يزيد من التكلفة العامة التى تعيق استكمال المشروع، لافتا إلى ضرورة وضع حلول لحل مشكلة ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
توقعات بارتفاع الأسعار
وأكد محمد مطر، خبير التقييم العقاري، أن ارتفاع أسعار مواد البناء منذ تحرير سعر الصرف، سيؤثر بشكل كبير على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التى ستُعلن عنها وزارة الإسكان خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن حالة الغلاء الموجودة في كل القطاعات تهدد محدودي الدخل، خاصة في قطاع السكن.
أضاف الخبير العقاري، أن قطاع المقاولات أكثر القطاعات تأثرا بارتفاعات المواد الخام، لافتًا إلى أن هذه الزيادات ستنعكس على قطاع العقارات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ستبحث رفع أسعارها خلال الفترات القادمة الأمر الذي سينعكس بدوره على محدودي الدخل.
4 أزمات تهدد مشروعات الإسكان
وأوضح المهندس أبوالحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، أن مشروع الإسكان الاجتماعي أسهم في حل أزمة السكن بشكل كبير عن طريق توفير وحدات بأسعار مدعمة للمواطنين، مشيرا إلى استمرارية وجود العديد من المشاكل التى تواجه المشروع حتى يستفيد منه كل المواطنين وبالدرجة الأولى محدودي الدخل، لافتًا إلى أن طلب البنوك مقدم حجز للوحدة بما يقرب من 45 ألف جنيه، أمر صعب جدًا فمعظم أسر محدودي الدخل لا تقدر على توفير هذا المبلغ في عام واحد.
وأضاف رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» أن آخر أسعار لوحدات الإسكان الاجتماعي كانت أكبر من امكانيات محدودي الدخل، فثمن الوحدة وصل إلى 154 ألف جنيه، الأمر الذي أدي إلى ابتعاد كثير من المواطنين عن التقديم في طروحات وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أن طلب البنك وجود دخل ثابت للمتقدمين يهدد كثير من المواطنين ويمنعهم من التقدم لحجز الشقق، لافتًا إلى أن 40% من المصريين يملكون دخل ثابت ومعظمهم من متوسطي الدخل، بالإضافة إلى أن معظم المواطنين في محافظات الصعيد محرومون من شقق الإسكان بسبب إثبات الدخل، فمعظمهم يعمل في مهن حرة.
