«المركزى» يُعدل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، تعديلا بتعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الموحد ليتضمن زيادة حجم أعمال كل فئة من المشروعات ورأسمالها المدفوع للشركات القائمة والحديثة ليتناسب مع الظروف الاقتصادية الجديدة عقب تعويم العملة المحلية، وذلك خلال جلسته المنعقدة في 28 فبراير 2017.
وألغى «المركزي» تصنيف الشركات الصغيرة جدًا والتي كانت لها محددات مستقلة، وضمها ضمن قطاع المشروعات الصغيرة ووضع لها محددات واحدة، حيث يمكن للبنوك تمويل هذه الفئة من المشروعات القائمة منها بحجم إيرادات سنوية أو أعمال من مليون حتى 500 مليون جنيه، والحديثة برأسمال من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين لغير الصناعية.
وكانت المشروعات متناهية الصغيرة وفقا للتعريف الصادر في 2015 تحدد بحجم أعمال أو مبيعات من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه بالنسبة للشركات القائمة، لكن هذا التعريف لم يتم تضمينه في التعديلات الجديدة فأصبحت كلها ضمن فئة المشروعات الصغيرة.
وفيما يخص الشركات الصغيرة لم يتم تغيير حجم الأعمال أو رأس المال، بينما قام برفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 200 مليون جنيه بدلا من 100 مليون والحد الأدنى إلى 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون، كما رفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع للشركات المتوسطة المؤسسة حديثًا والعاملة في المجال الصناعي إلى 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين.
وأوضح المركزي أن حجم العمالة استرشادي وغير محدد لتعريف الشركة، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام رأس المال المدفوع في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدلا من حجم الأعمال لمدة عام واحد حتى تتوافر البيانات الخاصة بحجم الأعمال وبالتالي يكون التصنيف مؤقتاً.
وأتاح البنك المركزي للبنوك تمويل المشروعات والشركات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى عند حجم مبيعات 10 ملايين جنيه، دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات لمدة عامين نظرا لانتماء أغلبها للقطاع غير الرسمي مع مراعاة ذلك في السياسات الائتمانية.
