دراسة دولية: مصر على طريق التعافي في 2018

أكدت دراسة اقتصادية حديثة، نشرتها شركة HSBC للدراسات الاقتصادية الدولية، أن العام الحالى هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصرى، وليس هو عام التعافى الكامل، فالاقتصاد يبدأ حالياً من مستويات منخفضة للغاية، وعليه أن يقوم بالتوازن، غير أن المستقبل مبشر، فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم بنجاح لافت.


وأشادت الدراسة بالإنجاز غير المسبوق الذي حققته مصر فى مجال التحول من نظام السعر الثابت إلى نظام تحرير سعر الصرف.، ولفتت إلى أن هذا الانتقال تم بسلاسة واحترافية فائقة، وأن هذه البداية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر تعتبر بداية استثنائية وغير عادية، نظراً للقدرة الفائقة على اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر.


وأشارت الدراسة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقوم على إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية، وتقوية نظام الحماية الاجتماعية، وإصلاح هيكلي شامل، وتحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.


أضافت الدراسة أنه قد تحقق قدر كبير من التقدم فى كل مجال من مجالات الإصلاح، خلال الأربعة أشهر الماضية (من 3 نوفمبر وحتى الأن)، غير أن هناك المزيد الذي يجب القيام به فى كل مجال من هذه المجالات.


وأشار التقرير إلى أن قانون القيمة المضافة يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة، والتي ستؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي من الضرائب التي تصل حالياً إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي GDP، وهى نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير 2011.


وأكدت أن مستوى التضخم، الذي وصل إلى 30%، وهى الأعلى منذ عام 1989 فى مصر، تعد التحدي الكبير أمام الحكومة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة من هم تحت خط الفقر لتصل إلى 28% من المصريين (25 مليون تقريباً)، وهو ما تتفاقم مشكلته فى ضوء ضعف البنية التحتية للاقتصاد المصرى.