«قابيل»: طرح 11 مليون متر للاستثمار الصناعي
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات، فضلًا عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وبناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وطرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد عن إجمالي الأراضي التي طرحت منذ عام 2007.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال قابيل إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بحلول السنة المالية الجديدة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوم فقط وحل الازدواجية القائمة في اختصاصات الجهات الحكومية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد لتسير عملية الاستثمار، وكذا طرح أراضي صناعية مجانية للاستثمار في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والذي ينتظر موافقة البرلمان المصري حاليًا، وإصدار قانون لسلامة الغذاء.
