«نصر» تبحث مع «الرقابة المالية» و«البورصة» حماية صغار المستثمرين

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بكل من شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، لمناقشة، الوضع الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى، والاجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين، واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولى.

إضافة إلى الأجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.

وأكدت «نصر» في تصريحات صحفية، على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.

وأشارت إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.

وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.

وبحث «نصر»، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلاته فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشري حماية المستثمر واتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.