رئيس «حماية المستهلك» في حوار شامل: «السيسي» يدعم توسيع صلاحيات الجهاز.. و«النواب» يعطل القانون الجديد
دعم المجلس القومي للمرأة لنشر ثقافة استهلاكية متزنةنواجه حملات الإعلانات المضللة على «فيس بوك» والفضائيات
العقارات أصعب ملف أمام الجهاز الآن
الإعلان عن المشروعات العقارية بعد التراخيص فقط
ضحايا العقارات لا يندرجون تحت سلطة حماية المستهلك
القانون الجديد أطلق يد الجهاز لوقف «جنون الأسعار»
حملات يومية مع التموين والجهات الرقابية لضبط الأسواق
تطبيق جديد خاص بالجهاز على الهواتف الذكية
القانون الجديد يلزم تجار السيارات بإعلان الأسعار شاملة الضربية
تشهد السوق المصرية حالة من عدم الاستقرار، بعد إجراءات حكومة المهندس شريف إسماعيل لإصلاح البنية الهيكلية للاقتصاد المصري، وما تبعها من موجة استغلال بعض التجار للمواطن المصري، ومضاعفة الأرباح، وإخفاء سلع استراتيجية عن الأسواق.
ويعد جهاز حماية المستهلك طبقا للقانون، درع الحماية للمواطنين من الاستغلال والغش التجاري، وشهدت الفترة الماضية تعدد شكاوى المواطنين من رفع الأسعار بشكل جنوني، فذهبنا إلى جهاز حماية المستهلك، لمحاورة اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز.
ما السبب وراء عدم استقرار الأسواق بالفترة الأخيرة؟
يمر الاقتصاد المصري بأربعة عوامل مؤثرة، على رأسها تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، خفض الدعم عن البترول، وتطبيق ضرائب جديدة، بالإضافة إلى لجوء التجار لبيع المخزون السلعي بالأسعار الجديدة، دون الالتزام بهوامش الأرباح المتعارف عليها.
وأكثر السلع التي يرد منها شكاوى المستهلكين؟السيارات تعد أكثر السلع التي ترد منها شكاوى، بالإضافة إلى سهولة تعامل الجهاز معها، لالتزام البائع والمشتري بوجود فواتير وأوراق للترخيص، ويرفض البائع إعطاء فاتورة ضريبية بالأسعار الجديدة، للتملص من حق الدولة في الضرائب، لإسقاط المبالغ الزائدة من الوعاء الضريبة.
وهناك حالات تتعامل مع آلاف السيارات، ووردت للجهاز حالة تاجر سيارات تعامل على 30 ألف سيارة، ودور الجهاز حمائي للمواطن، يضمن حقه، والتعديل الجديد للقانون جعل الفاتورة الضريبية وجوبية، وسعر السلعة شامل.
كيف يحمي الجهاز المواطن من التلاعب بالأسعار؟
الجهاز يدعم المواطنين في إطار الصلاحيات الممنوحة له، والقانون الحالى يلزم البائع بإعطاء فاتورة للمشتري، ومن قبل كان البائع يرفض إعطاء الفاتورة، ولو أصر المشترى يتم إضافة 10% ضريبة مبيعات التي أصبحت 13% بعد القيمة المضافة، لكن الآن يلزم اعطاء الفاتورة شاملة الضريبة والسعر المعلن على أي منتج هو سعر النهائى الذى يكتب فى الفاتورة الإلزامية، ولا يجب أن يفرط المواطن فى حقه عند التقدم بشكوي للجهاز.
وماهي أسباب التراجع في التعامل مع إعلانات المشاريع العقارية المضللة؟
العقارا ت لا تندرج في قانون حماية المستهلك، لأنها ليست سلعة تشوبيها عيب أو نقص بسبب الاستخدام الشخصى، وتنظم بمعرفة القانون 119، وبالتالي فان العقارات لا تدخل فى قانون حماية المستهلك لأنها ليست سلعة أو خدمة تقدم.
لكن الجهاز حصل على دور بالقانون الجديد، في إطار وضع ضوابط للإعلان عن العقارات او المشاريع العقارية.
بالإضافة إلى أن الجهاز أصدر تحذيرات للمشاريع العقارية، وهي عدم جواز الإعلان عن المشاريع العقارية، إلا في حالة الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى مشاكل فيما يتعلق بالاعلان عن عن شقة الأحلام، والتي تظل فترة كبيرة حتى يتم استلامها، واشتراط الحصول على التراخيص هو الحد الأدنى للحفاظ على المستهلك، في حالة تاخر التسليم، والقانون الجديد أصبح ملزم لصاحب العقار بالتراخيص، وتستطيع الدولة حماية المواطن حال التلاعب، لأن المواطن يدفع مبالغ طائلة ولا يستلم المبلغ أو العقار «لا طايل سما ولا ارض»، والعقد شريعة المتعاقدين.
والقاعدة العامة في تعويضات القانون المدني بالنسبة للعقارات، أن ما لحق بي من خسارة أو ما فات من مكسب العقار، حيث ان التعاقد على عقار لاستخدامه كمكتب أو سكن، وفى حالة التلاعب القاضي وحده من يحدد قيمة الضرر.
كم عدد فروع الجهاز حاليا بمحافظات الجمهورية؟
هناك فروع في محافظات الشرقية وقنا والمنيا وكفر الشيخ والإسكندرية ونعد الأقصر وبني سويف والفيوم والسويس، ولدينا خطة تطوير حتى عام 2020، تعتمد على استكمال الفروع الجغرافية للجهاز فى المحافظات فهناك عدد محدود فى الإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا وقنا والشرقية.
وفى الواقع نواجه بعض التحديات فى العمل بالمحافظات بسبب ظن بعض المحافظين أن الجهاز سوف يستحوذ علي صلاحياتهم، لكن الواقع غير ذلك، وهناك تفاهم كبير مع أغلب المحافظين ففي المنيا مثلا، نفذنا تجربة رائدة وهى مجلس محلي لحماية المستهلك يرأسه المحافظ ونتولى نحن الأمانة العامة، ونقوم حاليا بعقد دورات مع الشباب فى الجامعات للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، كما أننا نضع فى الخطة زيادة العنصر البشري فى الجهاز ورفع كفاءته بالتدريب المحلي والخارجي وتوفير وسائل نقل مختلفة لنتمكن من الوصول إلى المواطن فى أي مكان وأي وقت.
هل يتمتع الجهاز بسلطات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟
بالطبع نحاول الوقوف بالمرصاد للصفحات التي تروج للنصب على مواقع الفيس بوك وغيره، ونستهدف تحقيق الحماية للمواطن من خلال وضع ضوابط للتجارة الإليكترونية، وتفعيل القوانين التي تخص الإعلانات المضللة على المواقع والصحف والفضائيات.
وأصدر الجهاز تحذيرات من مسابقات الحصول على سيارات، وراجعنا الشركة صاحبة العلامة التجارية، واكتشفنا إنه إعلان مضلل، وتم مؤخرا إحالة «سوق كوم» للنيابة، ورصدنا إعلان ساعات «روليكس» مقلدة على «فيسبوك».
وماذا عن إعلانات الدجل والشعوذة؟في الوقت الحالي انتشرت إعلانات الدجل والشعوذة مثل «الشيخ الإدريسى المغربى»، ويتم الآن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لمواجهة هذة الظاهرة، وملاحقة المتورطين لأنها أصبحت اكبر من الجهاز، عن طريق لرصد الحالات والإبلاغ عنها لمساعد وزير الداخلية المختص.
وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد شركات المحمول، لاستخدامهم كلمات مثل أقوى وأسرع شبكة فى العالم في إعلانات الجيل الرابع، فى حين أنها كانت تحت التجربة، وتم رصد بلاغات عديدة من المواطنين، وأحيلت للنيابة للتحقيق، عدا شركة «اتصالات» لأنها كتبت على إعلاناتها قريبا.
ونؤكد للمواطنين أن الجهاز يرفع شعار «اشترى حاجة بمليون جنيه نحميك، اشترى حاجة بربع جنيه نحميك».
متى يصدر قانون حماية المستهلك الجديد؟
مشروع القانون تمت مناقشته في لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وهناك اهتمام من رئيس الجمهورية بالجهاز ودعمه، خاصة أننا كنا نجد صعوبة فى إيجاد مقرات للجهاز بالمحافظات، والآن يوجد تجاوب واهتمام كبير.
ورئيس الجمهورية شدد في عدد من لقائاته على دعم الجهاز لإداء دوره في حماية المواطنين، وضبط الأسواق.
هل هناك اعتراض من «النواب» على القانون الجديد؟
نعم هناك اعتراض من مجلس النواب على كلمة «السعر العادل» بمشروع القانون، وهو سبب تعطل إصدار القانون حتى الآن، خاصة مع اعتراض اتحاد الصناعات والغرف التجارية، لأنها كلمة مطاطة، والجهاز يري أن الدولة ملزمة بالوقوف امام ارتفاعات الأسعار الجنونية لتخفيضها، ويجب أن تكون يد الدولة قوية لمواجهة التلاعب بالأسعار.
ما هي أبرز صلاحيات الجهاز في مشروع القانون الجديد؟
القانون الجديد أطلق يد الجهاز في التعامل مع كافة أشكال استغلال التجار للمواطنين، ورفع الأسعار، ومنح الجهاز حق التدخل في حالة مخالفة الأسعار، دون الإخلال بأليات السوق الحرة.
كم تبلغ موازنة الجهاز وهل تدخل ضمن ميزانية وزارة التموين؟
لا استطيع التحدث عن رقم محدد، إلا أن وزارة المالية تعتمد ميزانية الجهاز مباشرة، وموازنة الجهاز ليس لها أي علاقة بموازنة التموين، كما أن الجهاز لا يهدف لتحقيق أرباح لأنه جهاز خدمي.
كيف يتم التعامل مع الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها؟
هناك دور للأجهزة الرقبية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات الضارة، حيث تم تشكيل لجنة عليا للرقابة على الأسواق تتكون من رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومساعد زير الصحة للصيدليات، وجمارك مباحث التموين، والطب الوقائي، وأجهزة المياه والكهرباء والاتصالات ورئيس مصلحة الضرائب.
وأطالب المواطنين بتحميل تطبيق الجهاز على الهواتف الشخصية، للاستفادة من النشرات التي يصدرها الجهاز، فضلًا عن تحذيرات الجهاز عند شراء أي سلعة.
كيف ترى الانفلات المستمر للأسعار؟السبب الرئيسى فى الارتفاع المستمر للأسعار سيطرة العشوائية على إدارة الأزمات الخاصة بالأسعار، والتي تحتاج إلى مجتمع مدني قوي، سواء من خلال الجمعيات الأهلية أو الكيانات الكبيرة، مثل المجلس القومى للمرأة، الذي نحاول رفع قدراته من خلال مشاريع توأمة ولقاءات شهرية، لتدريب المرشدات على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط، لأن ما يزيد على ذلك يذهب لصندوق القمامة وهو حق للغير ويساهم فى تقليل المعروض.
وماذا عن مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة والغش؟
بعد تقنين وضع العاملين بالجهاز أتاح لنا ذلك استخدام الضبطية القضائية في رصد 400 مخالفة، وتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق، تجتمع كلما لزم الأمر من مباحث التموين والاتصالات والصحة والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية والتجارة الداخلية.
هل العاملون بالجهاز مؤهلون لأداء دورهم بما يلائم الأهداف الموضوعة؟
بعد تكليفي برئاسة الجهاز، قمت بتقنين وضع العاملين بالجهاز حيث لم يكن بينهم من يحمل صفة عامل دائم، وتم تعيينهم حتى يتوافر لهم الاستقرار الوظيفي، ومنح من يتوافر فيه شروط الضبطية القضائية، بعد دورة فى مركز البحوث القضائية وكورس مكثف عن الضبطية واستصدرنا لهم قرارا من وزير العدل، وحاليا نقوم بحملات يومية على الأسواق.
