السقطى:عرضنا مشكلة رخص مصانع «ميت غمر» على البرلمان
أعلن علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عرض مشكلة تعثر 3 آلاف مصنع فى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإصدار تصاريح مؤقتة للمصانع لحين استكمال إجراءات وموافقات استخراج الرخص.
أضاف السقطى، فى تصريحات صحفية، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد، عقدت لجنة استماع، دعا إليها اللواء أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحضرها الاتحاد ممثلا عن جميعات المشروعات الصغيرة، كما حضرها عدد من أصحاب مصانع ميت غمر أصحاب المشكلة، وطرح أصحاب المصانع مشكلتهم.
وتابع أن أصحاب المصانع عرضوا مشكلتهم، والتى تتمثل فى أنهم يعملون فى مجال صناعة الألمنيوم منذ أكثر من 30 سنة، ولديهم سجلات وبطاقات ضريبية إلا أنهم ليس لديهم رخص، نظرًا لامتناع المحليات عن إصدارها، وبعد ظهور مشكلة صعوبة استفادة المصانع التى تعمل بلا رخص من مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة 200 مليار جنيه لرفض البنوك اقراضها لحين صدور رخص التشغيل، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء إلى هيئة التنمية الصناعية والمحافظات بإصدار تراخيص مؤقتة للمصانع لمدة سنة لحين استكمال إجراءات إصدار التراخيص.
وأشار إلى أنه بعد صدور القرار، سعى أصحاب المصانع، إلى توفيق أوضاعهم مع محافظ الدقهلية السابق الذى وعد بتنفيذ القرار، وأصدر توجيهاته للأجهزة المحلية إلا أنها لم تنفذه لحين صدور حركة المحافظين، والتى تغير فيها محافظ الدقهلية، ثم كانت الخطوة التالية اللجوء إلى مجلس النواب وبالتحديد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الأسباب وراء تعثر تطبيق قرار رئيس مجلس الوزارء بإصدار الرخص المؤقتة.
وأكد السقطى، أن أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أرجع مشكلة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء على مصانع الألومنيوم فى ميت غمر إلى الشروط التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لإصدار الرخصة المؤقتة، والذى نص على أن يكون إصدار الرخص المؤقتة للمصانع العاملة فى المناطق الصناعية المعتمدة، فتعذر على المحليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإصدار التصاريح أو نقل المصانع، ولاسيما وأن مصانع ميت غمر المتضررة موجودة فى مناطق غير معتمدة.
وتابع، أن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، دعا رئيس هيئة التنمية الصناعية لإيجاد مخرج للمصانع يسمح لهم وللمصانع الموجودة فى المناطق غير المعتمدة إصدار رخص مؤقتة على أن يتم تقديم هذا المقترح خلال أسبوعين، ولاسيما وأن ميت غمر لا توجد بها منطقة صناعية معتمدة رغم أن المصانع تعمل منذ أكثر من 30 سنة فى نفس الأنشطة، كما أن الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى فلا أمل فى أن يكون هناك منطقة صناعية فى ميت غمر.
