«الضرائب تذبح البورصة».. خبراء: «الدمغة النسبية» تطيح بمستقبل «الطروحات العامة».. «يعقوب»: ترفع تكلفة العمليات.. «عسران»: تضعف السيولة
أثار مفترح مصلحة الضرائب المصرية، بفرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة بنسبة 1.75 فى الألف موجة غضب عارمة داخل أوساط سوق المال فى مصر، وأكد الخبراء والمحللون ان فرض الضريبة فى التوقيت الحالى سيهوى بمؤشرات البورصة، ويقلل جاذبية السوق لدى المستثمرين، لافتين إلى ضبابية الرؤية أمام المستثمرين المقبلين على المشاركة بالطروحات الحكومية والتي اصبح مصيرها في مهب الريح.
الطروحات العامة
البعض يرى تلك النسبة ضئيلة بالنسبة للمستمر المُقبل على الطروحات الذي ينظر عوائد تتأرجح بين 10-15%، فيما اعتبرها آخرون خطوة جرئية لا تناسب الأوجاع التي يعانيها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
من جانبه أكد محمد عسران العضو المنتدب لشركة «ايفا» للسمسرة في الأوراق المالية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القرارات الاقتصادية من منظور عواقبها التي سيتكبدها الاقتصاد قبل الشروع بها، لافتًا إلى أن النسبة التي اقترحتها الضرائب بالأمس البالغة 1.75 في الألف على التعاملات ستعمل على ضعف احجام السيولة بالسوق.
عواقب جسيمة
كما أضافت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة «ثري واى» لتداول الأوراق المالية، أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة في هذا التوقيت يعد أمرا سلبيا خاصة أن اغلب المتعاملين من الأفراد لا تتعدى نسبتهم 65%، بما يرفع تكلفة العمليات.
وتابعت قائلة إن فرض الضريبة ستعمل على تقليل كفاءة السوق في التوقيت الذي تسعي فية الحكومة في ظل خطة الاصلاح الاقتصادي إلى طرح مجموعة من شركات قطاع الاعمال بالبورصة تهدف إلى تمويلها مساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي مرة اخرى.
وأشارت «رانيا» إلى أن البعض يتخيل أن هذه النسبة بسيطة ولكن إذا تم حساب معدل متوسط عمولات السمسرة إلى جانب العمولات الأخرى ومقارنتها بالضريبة المقترحة من قبل مصلحة الضرائب سنجدها عبئا كبيرا.
وألمحت إلى أن مفاجأة السوق بمقترح الضريبة في هذا التوقيت قد يسبب حالة من ضبابية الرؤية بالنسبة للمستثمر حول اتجاه الحكومة خلال الفترة المقبلة.
(T+0) الخاسر الأكبر
كما أوضح «حازم الحويطي»، مدير حساب كبار العملاء بشركة المجموعة الاقتصادية، أن فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة سيؤثر على التعاملات بوجه عام، والتعاملات اللاحظية (T+0) بشكل خاص، لافتًا إلى أن تلك الضريبة تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة.
يذكر أن جمعيات سوق المال العاملة فى مصرقد طالبت، بإعفاء التعاملات في البورصة من الرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين، كما أوصت فى مذكرة لكل من عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بألا يتجاوز سعر الضريبة 1 في الألف علي التعاملات، وهو الحد الأقصى الذي من الممكن ان يتحمله السوق حاليا، وسيسهم تعافي السوق خلال الفترة القادمة ودعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة على حد وصفهم.
وفى السياق ذاته اقترحت جمعيات الأوراق المالية إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وإرساله لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل في 16 مايو المقبل، كما اوصت بألا يتجاوز سعر الضريبة 1 في الألف على التعاملات، وهو الحد الأقصى الذي من الممكن ان يتحمله السوق حاليا، وسيسهم تعافي السوق خلال الفترة القادمة، ودعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.
