«الإسكان»: شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 150 ألف وحدة
أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن أهم التحديات الأساسية هى ضرورة إشراك القطاع الخاص فى برنامج الإسكان الاجتماعى من أجل استدامة المشروع، مضيفة أنه يتم التخطيط لإدماج القطاع الخاص فى المشروع بتنفيذ 150 ألف وحدة، والعمل على البنود الخاصة بالتعاقد لضمان وصول الوحدة للمستفيد بسعر مناسب، وفى الوقت نفسه أن يحقق القطاع الخاص هدفه بالربح.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبنك الدولي.
وشرحت مى عبد الحميد، شروط الحصول على الوحدات بالمشروع، ومميزات الوحدات، مشيرة إلى أن هناك 17 بنكاً يشارك فى المشروع، من خلال نظام التمويل العقاري، كما شرحت مبادرة البنك المركزى، لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى، مشيرة إلى أن التوزيع الجغرافي للوحدات المُنفذة يغطى محافظات الجمهورية جميعًا، كما عرضت صورًا للوحدات المُنفذة بالمشروع، وشرحت دور مراكز خدمة العملاء فى متابعة حصول الحاجزين على وحداتهم، وحل أى عقبة تطرأ.
