«البورصة علي صفيح ساخن»..«الضرائب» تقترح 1.75 في الألف لـ«الدمغة النسبية»..«الأوراق المالية»: تهوي بمؤشرات السوق..ماهر: «مُبالغ فيه»
يشهد سوق المال في مصر حالة من الغليان عقب إعلان مقترح مصلحة الضرائب فرض ضريبة «الدمغة النسبية» علي تعاملات البورصة، بواقع 1.75 في الألف، وسط حالة من الرفض لجمعيات الأوراق المالية العاملة بالسوق، والتي سبق وأوصت بإقتصار نسبة الضريبة علي «واحد» في الألف من تعاملات السوق، سواء بالبيع أو الشراء.
و رفضت الشعبة العامة لأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية المقترح، مؤكدًا أن الضرر الأكبر سيعود علي صغار المستثمرين، فيما أكدت الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن مقترح الضرائب يعد مبالغا فيه، كونه يمثل أعباء إضافية بما يضر المستثمرين.
الضريبة تعمق خسائر البورصة
أكد عوني عبد العزير، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن مقترح مصلحة الضرائب يصعب على السوق تقبله حاليا، لافتًا إلى أن الضرر الأكبر سيعود على صغار المستثمرين.
وحذر« عوني » في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» من استمرار نزيف الخسائر، لافتا إلى حجم الخسائر التي دفعتها البورصة ثمنا لهذه الضريبة حتى الآن.
مقترح «الضرائب» مبالغ فيه
ومن جانبه أكد محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة المصرية، وفق مقترح الضرائب يعد مبالغا فيه، كونه يمثل أعباء إضافية بما يضر المستثمرين.
أشار ماهر، إلى أن زيادة الأعباء التي يتحملها المستثمر في البورصة ستقلل من جاذبية السوق، مرجعا ذلك إلى أن أغلب الأسواق الناشئة لا تفرض أى ضرائب على تعاملات سوق المال.
مقترح لإقرارها بـ واحد في الألف
وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، على ضرورة مراجعة مصلحة الضرائب لنسبة ضريبة الدمغة النسبية المقترح فرضها على التعاملات لتبلغ نسبة «واحد» في الألف فقط وفقا لمقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية.
تجدر الإشارة إلي أن عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلن اعداد دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، تقضى بفرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري، مشيرا إلى أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وأكد أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال.
