محمد ماهر: مقترح «الضرائب» لـ«الدمغة النسبية» مبالغ فيه
أكد محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن فرض ضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة المصرية، وفق مقترح الضرائب يعد مبالغا فيه، كونه يمثل أعباء إضافية بما يضر المستثمرين.
أشار ماهر، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» إلى أن زيادة الأعباء التي يتحملها المستثمر في البورصة ستقلل من جاذبية السوق، مرجعا ذلك إلى أن أغلب الأسواق الناشئة لا تفرض أى ضرائب على تعاملات سوق المال.
وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، على ضرورة مراجعة مصلحة الضرائب لنسبة ضريبة الدمغة النسبية المقترح فرضها على التعاملات لتبلغ نسبة 1 في الألف فقط وفقا لمقترح الجمعية المصرية للأوراق المالية.
وكان عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد صرح بأن المصلحة أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة، انتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري.
أضاف سامي، أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وأكد أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن الدراسة أوضحت أن تطبيق الضريبة وفقا لهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال.
