«الكهرباء»: خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة 18 مليار جنيه
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى 18 مليار جنيه، سعيا لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
وأوضح شاكر في كلمته بندوة ترشيد الطاقة اليوم الاثنين، أن «الكهرباء» تتبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة، من بينها قانون الطاقة المتجدد، حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال عدد من الآليات منها، المشروعات الحكومية التى تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC، والمناقصات التنافسية التى تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، وكذلك آلية منتج الطاقة المستقل IPP والتى تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من المشروع مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.
وكانت الحكومة قد كشفت فى وقت سابق أنها تستهدف خلال الفترة من 2015 – 2017 توليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات فى استيفاء الضمانة المالية فى الوقت المحدد، وفى أكتوبر 2016 تم البدء فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035.
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع لانشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلًا عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية، هذا بالإضافة إلى 2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع سيمنس.
