«المالية»: تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية يخفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5%
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المتعلقة بتنشيط الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية.
وأكد «الجارحي»، خلال كلمته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة المنعقد الآن، أن الهدف الثاني للسياسة المالية ترتكز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وأيضًا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.
وأضاف أن الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل.
