مصرفي: إضافة الديون للاحتياطي الأجنبي يرفع عجز الموازنة
انتقد الدكتور أحمد خزيم الخبير المصرفي، تصريحات طارق عامر خلال حواره الأمس مع الاعلامي اسامة كمال، بعدما قال إن المركزي يطبق قواعد الاحتياطي النقدي في وضع الديون ضمن الاحتياطي كمعظم دول العالم، وأن الخبراء يريدون اختراع انظمة غير موجودة، حسب قوله.
وأوضح خزيم في تصريح لـ«الميزان الاقتصادي»، أن اضافة الديون للاحتياطي النقدي بما عليها من أعباء وفوائد مالية يزيد عجز الموازنة، مشيرًا الى أن الهدف الاساسي من الاحتياطي النقدي هو مواجهة أشياء طارئة كالسلع الاستراتيجية التي تخص الدولة من خلال مخزون أمان لمدة 6 شهور، وليست أموالا استثمارية.
وأضاف خزيم أن حد الأمان في الاقتراض متاح حتى 60% من الناتج المحلي، أما ان تتجاوز نسبة الاقتراض 110% فهي مشكلة كبيرة، خاصة أن القروض تستنزف في سلع استهلاكية، وليست مشروعات استثمارية.
وطالب خزيم بأن يفسر محافظ المركزي والحكومة سبب تأجيل بعثة صندوق النقد الدولي من موعدها المحدد 15 فبراير، الى منتصف شهر مارس.
