«الأوراق المالية» تنفي التوصية بفرض ضريبة «دمغة» على الدخل

نفى عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، ما تردد بشأن ارسال وزارة المالية تعديلات قانون الضريبة على الدخل، مطلع مارس لمجلس النواب لتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري.


وأكد «رئيس شعبة الأوراق المالية»، في تصريحات خاصة بـ«الميزان الاقتصادي»، أن الغرض الرئيسي من تلك الانباء ما هو إلا إشاعة «البلبلة» بسوق المال، وذلك من أجل خسف مؤشرات البورصة.


تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بفرض ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.