بالمستندات..توصيات «الاوراق المالية» بشأن ضريبة الدمغة النسبية‎

طالبت جمعيات سوق المال العاملة فى مصر، بإعفاء التعاملات في البورصة من الرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين، كما اوصت فى مذكرة لكل من عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، بالا يتجاوز سعر الضريبة 1 في الالف علي التعاملات، وهو الحد الأقصى الذي من الممكن ان يتحمله السوق حاليا، وسيساهم تعافي السوق خلال الفترة القادمة و دعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة على حد وصفهم.

 

المذكرة التى تنفرد «الميزان الاقتصادي» بنشرها طالبت خلالها كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية، شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية،الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، بضرورة الحفاظ علي تنافسيه الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان، وعدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.

 

وفى السياق ذاته اقترحت جمعيات الاوراق المالية إنهاء إصدار تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وإرساله لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره قبل انتهاء مدة التأجيل في 16 مايو المقبل، كما اوصت بالا يتجاوز سعر الضريبة 1 في الالف علي التعاملات، وهو الحد الأقصى الذي من الممكن ان يتحمله السوق حاليا، وسيساهم تعافي السوق خلال الفترة القادمة، ودعم الدولة له في زيادة الحصيلة المتوقعة منه للدولة.

 

وشددت جمعيات سوق المال على ان زيادة في سعر الضريبة سيؤدي إلى تراجع إحجام السيولة بالسوق، ومن ثم عدم جمع الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة، على ان يتم مناقشة الجهات التنظيمية و الرقابية لسوق المال قبل البت في مثل هذه القرارات نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية و حساسيته لأي من هذه القرارات.