«رجال الأعمال»: الشباب عنصر النجاح بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. و«الصناعة»: طرحنا 600 مشروع فى7 محافظات بالصعيد.. و«الصندوق الاجتماعي للتنمية»: المعوقات مازالت قائمة
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث دعم تلك المشروعات من قبل رجال الأعمال والبنوك المصرية والبنك الأوروبي، لمعرفة المعايير التي يتم على أساسها الموافقة على منح التمويل، وكذلك المعوقات التي يواجهها هؤلاء الشباب في الحصول على التمويل.
وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن تفكير الجمعية في الوقت الحالي هو تحقيق التنمية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع أن يكون لها رقم كبير في الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الشباب هم العنصر الواعد لنجاح تلك المشروعات.
أضاف «الشافعي»، أن الجميع يتفق على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة الدخل القومي، موضحًا أن الصين هي رائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد دخلها القومي من تلك المشروعات بنسبة 40%.
وتابع أن ماليزيا وتركيا والكثير من الدول لحقت بالصين في الاهتمام الواسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن رجال الأعمال يرون أن لهم دورًا كبيرًا كقدوة للشباب لاحتضانهم وتوعيتهم حتى يصبحوا رجال أعمال مؤثرين في المجتمع.
من جانبها طالبت يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، جمعية رجال الأعمال بتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن الـ200 مليار جنيه التي خصصها الرئيس «السيسي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5%، استفادت منها المشروعات الصغيرة القائمة بنسبة 75%.
أشارت «الحماقي»، أنه يجب زيادة معدلات التمويل لبدء مشروعات جديدة بجانب المشاريع القائمة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجميع لنجاح تلك المشروعات لأنها مستقبل الاقتصاد المصري.
وتابعت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجهها مشكلة عدم وجود رؤية مستقبلية لها، موضحة أن المشروعات الصغيرة في الاعوام الماضية كانت عبارة عن وسيلة لتكسب وزارات وهيئات، مشيرة إلى أن المعونات التي جاءت للمشروعات خلال الفترات الماضية لم تحقق أهدافها وتسربت لمصالح أفراد معينة.
وطالب حسن إسماعيل، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية المجتمع المحلى بمدينة 6 أكتوبر، بإدخال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إقامة مجمع صناعي بكل محافظة لتلك المشروعات بدلا من تفرق المشروعات بجميع أنحاء المحافظات.
أضاف «إسماعيل»، أن الحكومة تضع العراقيل أمام مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن المبادرة تشترط أن يعمل المشروع لمدة 7 سنوات وأن يكون حاصلا على تراخيص العمل والتصدير، مشيرًا إلى أن توافر تلك الشروط في المشروع لا تقتضي دخوله في تلك المبادرة.
ولفت إلى أن الجمعية طالبت بإدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسادس من أكتوبر فى تلك المبادرة، موضحًا أن المشكلة التي تواجه المبادرة هي بحث الحكومة عن مشروعات صغيرة غير موجودة وتنطبق على المشروعات الكبرى وليست الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها قالت هبة جامع، مدير مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بوحدة السياسات والتنمية الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت استراتيجية 2020 لدخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أضافت أن الاستراتيجية تتضح فى الخريطة الاستثمارية التى طرحتها الوزارة حاليًا، بطرح 600 مشروع صغير ومتوسط فى 7 محافظات بالصعيد، موضحة أن الفترة المقبلة تستهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تكون قادرة على الانتاج والتصدير.
وأشارت إلى تشجيع الوزارة لمشروعات ريادة الأعمال والجهات الممولة لها، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على العمل الحر، لافتة إلى أنه تم اختيار قطاعات معينة كـ«الصناعات الهندسية والنسيجية والسيارات والكيماوية» لتنمية الصناعات وتطويرها، وفقًا للاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة.
وتابعت أن الوزارة تهدف خلال الفترة القادمة لضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تنتمى للاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أنه سيتم عمل مسح شامل للتشريعات والقوانين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى العمل على انشاء كيان مسئول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنه تم اصدار قرار وزارى بخصوص هذا الشأن وجارٍ خلال الوقت الحالي اختيار الجهات التى سيتم دمجها فى هذا الكيان.
ولفتت الى انه جارٍ تقديم حافز تمويلى للشركات الكبرى لدمجها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل خبراتها التصديرية لها، والتوسع فى البرامج التى تهدف لإنشاء مشروعات صغيرة للشباب من خلال ريادة الأعمال، اضافة الى الربط الالكترونى بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس السياق قالت ريم السعدى، مدير المشروعات الصغيرة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يهدف إلى دعم اقتصاد مصر باعتبارها ضمن الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، موضحة أن البنك الأوروبي يقوم بالتمويل المباشر وغير المباشر بمصر، منذ عام 2012 عن طريق شركاء مصرفيين في السوق المصرية.
وأضافت ريم السعدى، أن البنك يقوم بتمويل المشروعات التي تمتلك عدد عمالة من عامل واحد فقط إلى 500 عامل، مؤكدة على ضرورة أن يكون لتلك المنح عائد على الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن البنك يوفر برنامجا لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنهاء المشكلات الإدارية الخاصة بالمشروع عن طريق توفير استشاريين محليين متخصصين بالتسويق، والإدارة، والترويج للمنتجات.
من جهته قال أيمن صبحي، مساعد مدير القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يقوم بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضًا بشكل مباشر، أو عن طريق البنوك العاملة بالسوق، لتغطية أكبر قدر من تلك المشروعات.
وأضاف «صبحي»، أن الصندوق يساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مباشر عن طريق الترويج والتسويق والمشاركة في المعارض الداخلية.
وأشار إلى تخصيص 183.1 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وفرت 1.697.980 يومية عمل، بالإضافة إلى التوظيف من خلال برامج تدريبية من أجل التشغيل بلغ عددها 1113 وظيفة، لافتًا إلى قيام الصندوق بتقديم خدمات غير مالية لأصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم عن طريق إقامة 153 معرضا بالقاهرة ومختلف المحافظات، والذي استفاد منها 2980 مشروعا بتحقيق مبيعات بلغت قيمتها 45.5 مليون جنيه.
وتابع أن المعوقات التي تواجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا زالت قائمة، فيما يتعلق بالحصول على التمويل وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة،بالإضافة إلى عدم توافر العمالة الماهرة، وصعوبات الاشتراطات البيئة المعرقلة لإنشاء تلك المشروعات.
