انهيار شركات المقاولات السعودية بسبب التقشف وتراجع الإنفاق
قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي كان أكثر القطاعات المتضررة من تراجع أسعار النفط، خلال العام الماضي، وما تلاه من تخفيض الإنفاق الحكومي والإجراءات التقشفية، وتلك الإجراءات هي القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت في انهيار شركات مقاولات عملاقة بالسعودية.
وبحسب مانشرته قناة cnbc الاقتصادية في برنامج البوصلة، أن قطاع المقاولات والإنشاءات بالسعودية يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، وهناك 243 ألف شركة مقاولات وإنشاءات عاملة بالسوق السعودية، موزعة بين 174 ألف شركة مقاولات صغيرة جدًا، و54 ألف شركة صغيرة، و14 ألف شركة متوسطة، وألف شركة كبيرة، وقرابة 242 شركة عملاقة، و4.5 مليون عامل بهذه الشركات.
وتعتمد معظم شركات المقاولات بالسعودية على المشاريع الحكومية التي تسندها إليها الحكومة بمبالغ كبيرة جدًا، لذلك تقوم هذه الشركات بتوزيع بعض العقود بالباطن على الشركات الصغيرة، عن طريق منحها بمبالغ صغيرة مما يؤدي إلى تراجع الشركات الصغيرة في حالة إلغاء عدد من المشاريع التي تم منحها من قبل الحكومة للشركات الكبيرة.
وهناك تعثر من قبل شركات المقاولات السعودية، وينقسم إلى نوعين تعثر تنظيمي وتعثر تمويلي، وقرابة 40% من الشركات متعثرة داخل السوق السعودي، و70% من الشركات لديها تعثر تنظيمي، وذلك نتيجة الخلاف على جودة المواصفات المقدمة للمشاريع، و90% من هذه الشركات لديها تعثر تمويلي، وذلك نتيجة تقليل الإنفاق الحكومي وعدم تعاون البنوك مع هذه الشركات لإمدادها بالتمويلات.
وقامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية بدراسة 1526 مشروعاً، حيث ذكرت أن هناك ما يقرب من 44% من المشاريع لديها نسبة تأخير وتعثر، نتيجة لوجود شبهات فساد ومحسوبية بالمشاريع المقدمة، وهناك العديد من التحديات أمام قطاع المقاولات السعودي، وعلى رأسها اعتماد شركات المقاولات على العقود الحكومية، بالإضافة إلى سماح الحكومة للشريك الأجنبي بالدخول إلى قطاع المقاولات مما يشكل منافسة شرسة على نسبة الشركات داخل هذا السوق.
