«قابيل»: خطة الإصلاح الاقتصادي تهدف لمجتمع منتج ومنفتح
أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة، تستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج ومنفتح، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي متنوع، يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام، ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة.
وقال «قابيل»، خلال كلمته بالندوة التى تنظمها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي لبحث فرص الاستثمار في مصر، أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعبًا أساسيا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة علي مواكبة كافة التطورات العالمية.
وأوضح الوزير، أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حاليًا خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر لم تكن مهمة سهلة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تخطت المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتعامل مع ملفات الصناعة والاستثمار اعتمادًا على توطين التكنولوجيات الجديدة المستخدمة عالميًا.
ولفت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية أحداثًا وظروفًا تاريخية مهمة، ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها.
