سحر نصر تبحث مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي
بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء أمس الأحد، مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وإصدار تعديلات على قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وأكدت سحر نصر، ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، وناقشت الوزيرة الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالى، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من مقترحات الهيئة فيما يخص كلا من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل.
