أوف أمريكا: استقرار الاحتياطي النقدي وارتفاع الجنيه يجذب الاستثمار
أظهر تقرير لبنك أوف أمريكا ميريل لينش أن محللين اقتصاديين بالبنك يتوقعون انخفاض العائد على السندات المصرية كأحد المؤشرات الرئيسية على أن استقرار الاحتياطي الأجنبي وارتفاع سعر صرف الجنيه أصبحت عوامل جذب للاستثمار الأجنبي.
وأضاف التقرير أن أجندة الإصلاح الاقتصادي زادت الطلب من مستثمري السندات، إلا أن ذلك سيتوقف على حصول مصر على تقييم إيجابي من خلال المراجعة التي ستجريها بعثة صندوق النقد الدولي المقرر أن تصل القاهرة في مارس المقبل، إلى جانب مواصلة تحمل الشارع المصري للضغوط التضخمية.
وأشار التقرير الى توقع وجود مراجعة إيجابية قائمة على أساس الأهداف المحددة لنهاية شهر ديسمبر، وهو ما سيسمح بالحصول على تمويل من صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار، يتمثل الجانب المهم في المراجعة فيما سيتم مراجعة الأهداف المالية في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لمستويات أقل من المتوقع، إذ توقع البرنامج أن يكون سعر الصرف ما بين 12 إلى 14 جنيها للدولار.
كما صرح جان ميشيل صليبا الخبير الاقتصادي والاستراتيجي لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش لصحيفة فايننشال تايمز أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتخفيض العجز التجاري لمصر، سيساعدان على تخفيف الضغوط على الجنيه، مضيفا أن انخفاض الواردات بنسبة 30% خلال نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق يمكن أن تكون بمثابة الإشارة الأولى على إعادة التوازن.
