اتحاد الصناعات يناقش قانون تفضيل المنتج المصري

وفي هذا السياق أكد سامي بدر رئيس اللجنة، على أن الهدف الأساسي من القانون رقم 5 لسنة 2015، هو إتاحة مزايا تنافسية وتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون مما يميزها عن المنتج المستورد حيث يمنح القانون ميزة تنافسية سعرية للمنتج المحلي المستوفي لنسبة 40% حتى 15% عن مثيله المنافس له في التعاقدات الحكومية مما يصب مباشرة في صالح الصناعة المحلية. 

وأوضح رئيس اللجنة، أن هذا القانون لا يتعارض أو يلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات لكنه وضع ضوابط وقواعد خاصة بتفضيل المنتج المحلي الذي تنص عليه المادة 16 من قانون 89 كما يتضمن كذلك عقوبات على المخالفين في تنفيذ المناقصات سواء من الجهات الحكومية التي تطرح المناقصة أو من الشركات المتقدمة للمناقصات.