بالأسماء..«الميزان الاقتصادي» تنشر تفاصيل القبض على موظفي «الرقابة المالية»
حصلت «الميزان الاقتصادي» من مصادر مطلعة على تفاصيل القبض على موظفي هيئة الرقابة المالية المقبوض عليهم بتهم التزوير والاستيلاء على أموال عملاء بالبورصة المصرية وحيازة أختام لهيئات عامة ووزارات، كما حصلت على أسمائهم، وتتحفظ «الميزان الاقتصادي» على نشر أسماء المتهمين وتكتفي بنشر الحروف الأولى منها كون القضية لا تزال قيد التحقيق.
وقالت المصادر إن المتهم الأول يدعى (ح . ع)، وكان يعمل بالقطاع القانوني بهيئة الرقابة المالية وحصل على إجازة منذ عام بعد تورطه في تسريب أوراق رسمية من داخل الهيئة لمضاربين يعملون بالبورصة، والمتهم الثاني يدعى (م . ب) وكان أيضاً موظفاً بهيئة الرقابة المالية وحصل على إجازة ويعمل مراجعاً داخلياً بإحدى شركات الأوراق المالية وإدارة المحافظ.
أما المتهم الثالث فيدعى (م . ع) ولا يزال يعمل موظفاً بالهيئة العامة للرقابة المالية في القطاع القانوني.
وأكدت المصادر أن القضية بدأت عندما تشكك أحد البنوك في عملية صرف مبالغ مالية تفوق 10 ملايين دولار لسيدة زعمت أنها من ورثة شقيق السفير الفلسطيني الأسبق لدى القاهرة "محمد الفُرة"، حيث تتبعت «الأموال العامة» هذه السيدة حتى تم الكشف عن شركائها في هذه العملية وأنه لا علاقة لها بشقيق السفير الفلسطيني الأسبق فاعترفت على شركائها في الواقعة.
وبعد تحريات الرقابة الإدارية بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أن المتهمين السالف ذكرهم اتخذوا من مكتب المتهم الأول الذي يديره لتقديم الخدمات القانونية مقراً لتحركاتهم، وبدأوا في تزوير أوراق لعملاء أجانب أو متوفين أو غير موجودين بمصر للحصول على أموالهم الموجودة في حساباتهم بالبورصة لدى شركات السمسرة أو شركات إدارة المحافظ.
وساعدت علاقات المتهمين ووظائفهم بهيئة الرقابة المالية على تنفيذ عملياتهم المشبوهة.
وعند مداهمة مقر مكتب المتهم الأول وجد أكثر من 23 ختما لهيئات عامة ووزارات بينها أختام لوزارة الخارجية، والشهر العقاري وغيرها.
وقالت المصادر إن المتهمين استطاعوا الحصول على أموال إثر عملياتهم المشبوهة فاقت 23 مليون دولار.
