خبير سياحي: تحديد «سقف عددي» للعمرة قرار «غير دستوري»
أعلن عادل ضيغم، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، معارضته لتحديد سقف عددي للعمرة في حالة توزيعها على من لهم وكالة سعودية، متسائلا: «ما المانع من توزيعها على جميع الشركات كما هو في الحج ؟».
وأكد ضيغم، في تصريح لـ«الميزان الاقتصادي» أن المطالبين بالسقف العددي يسعون لاستغلال المعتمرين وتحديد سعر عالٍ للتأشيرات لأنها ستصبح في أيدي قلة محتكرة ولا يوجد منافسة مع الآخرين.
وأوضح أن الدستور يمنع التمييز واحتكار القلة، مشيرا إلى أن مطلب الكوتة أو سقف عددي للعمرة، وتوزيع حصصها على 10% من الشركات فقط بدعوى احتكارهم لوكيل سعودي واستبعاد أكثر من 90% من الشركات هو أمر «غير دستوري».
