اليوم.. غرفة القاهرة تناقش قرار الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة

تناقش اليوم الاثنين شعبة تجار الآلات والأجهزة والمستلزمات الطبية قرار الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة بعدم الإفراج عن منتجات المصانع ما لم تكن محلية بنسبة 100%، فضلًا عن أن القانون المصري حدد نسبة 40% ليكون المنتج محليًا.

ويناقش الاجتماع أزمة سعر الصرف، وتأثيرها على التوريد للمستشفيات الحكومية، حيث تقوم المستشفيات بإصدار توريد على الأسعار القديمة، وتهدد الموردين بتسييل خطابات الضمان والشراء على الحساب بأسعار تعادل ثلاثة أضعاف سعر أمر التوريد، على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالجلسة رقم 56 بتعديل الأسعار.

ويتطرق الاجتماع لوضع حلول للأزمة التي أدت إلى إغلاق بعض المصانع والشركات، بما يتوافق مع سعر الدولار حاليًا، حيث ترفض المستشفيات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحجة أنها لم تبلغ به، وقيم التعويضات عن الفترة السابقة، لا سيما أن المورد ليس سببًا في ارتفاع الدولار بل تقع المسؤولية على الدولة، ويُعد ما حدث في سعر الدولار قوة قاهرة يُطبق عليها نص المادة 147 من قانون المناقصات.


ويناقش الاجتماع الافراج عن منتجات المصانع التي انتهت فترة الـCE Mark لها، وتطالب الشركة المانحة بمبلغ يصل إلى مليون جنيه من المصانع لتحصل على علامة الجودة الأوروبية، وسط مطالبات من أعضاء الغرفة بإنشاء هيئة مصرية للحكم على جودة المنتجات؛ وإزالة العوائق لتشجيع الاستثمارات الخارجية التي لا يمكن أن تتحقق مع الأزمات أمام الاستثمارات الداخلية التي باتت مهددة بالإغلاق بسبب عدم وجود رؤية واضحة للعمل بموجبها.