بركة: تقصير الحكومة أدى لتفاقم الوضع الاقتصادي بعد التعويم

أكد عبدالرحمن بركة، الخبير المصرفي، أن اتخاذ البنك المركزي لقرار تحرير سعر الصرف في الـ 3 من نوفمبر العام الماضي، كان لابد من اتخاذه، منتقدا عدم الجاهزية المسبقة من الحكومة لهذا القرار.

وأوضح بركة في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادي»، أن تقصير الحكومة في متابعة قرار التعويم أدى الى تفاقم الأزمة الاقتصادية للدولة، ورفع سعر العملة أمام الجنيه المصري، مضيفا أن الهدف الأساسي للتعويم حصر التعاملات المالية داخل الجهاز المصرفي.

وطالب بركة الحكومة المصرية بتشجيع السياحة، والاستثمار، وزيادة الانتاج، وتحفيز المصريين العاملين بالخارج، مؤكدا أن هذه الأدوات هي الوحيدة القادرة على رفع سعر الجنيه أمام العملات خلال الفترة القادمة.

ومرت 3 أشهر على قرار التعويم في نوفمبر 2016، وشهدت الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة، كما أعلن البنك المركزي وصول معدلات التضخم إلى 25.8% بنهاية شهر ديسمبر 2016.