تأجيل دعوى فرض «تسعيرة جبرية» على السلع الاستراتيجية لـ2 مارس
أجلت اليوم الخميس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، التى تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط التليفون الأرضية والمحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب، لجلسة 2 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
