«مستشفى كليوباترا»: لم نتلق إنذارات تفيد الحجز على «مستشفى النيل بدراوي»

أكدت شركة مستشفي كليوباترا، عن عدم تلقيها أي اخطارات أو انذارات، أو إعلانات رسمية من أية جهة حكومية تفيد وقوع حجز إداري على مستشفى النيل بدراوي، من الهيئة العامة للنقل النهري، في إشارة إلى الخلاف المتعلق بقطعة الأرض المقام عليها مستشفى النيل بدراوي التابعة لـ"الشركة"، والمقدم بشأنها طلب إلى لجنة منازعات الاستثمار.


وأضافت شركة مستشفى كيلوباترا في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مستشفى النيل قامت باتخاذ اجراءات قانونية أمام جهات قضائية مختلفة لوقف تنفيذ أي حجز إداري من قبل الهيئة العامة للنقل النهري.

واشارت «كليوباترا»، إلى أن من ضمن تلك الإجراءات، إقامة دعوى إبراء ذمة الشركة تجاه الهيئة العامة للنقل النهري، وبطلان أي أمر حجز في هذا الشأن، في إشارة إلى أنه في جلسة 26 من يناير الماضي، قامت الهيئة العامة للنقل النهري بتقديم مستندات في دعوى براءة ذمة مستشفى النيل بدراوي، وبالاطلاع عليها تبين أن الهيئة طالبت «مستشفى النيل» بسداد 36 مليون جنيه قيمة الأرض محل النزاع، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى قيمة استغلال حق هذه الأرض، والفوائد القانونية، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه، كتعويض وبطلان اي تعاقد بين مستشفى النيل، وشركة ابراج كابيتال الاماراتيه، أو أي قطعة أرض أخرى ببيع قطعة أرض محل النزاع.

وألمحت أن مستشفى النيل ستقدم دفاعها في هذا الشأن أخذًا في الاعتبار قرار اللجنة الوزارية، والموافق 18 فبراير 2003 لفض منازعات الاستثمار بعدم ممانعة الهيئة العامة للنقل النهري على إقرار التصرف في الأرض مقابل تعويض مناسب، على أن يكون التعويض قيمة ما سدد لمحافظة القاهرة عند شراء الأراضي.

ونوهت إلى أنه في يوم 2 نوفمبر الماضي، اخطار الأمانة الفنية لفض منازعات الاستثمار لشركة مستشفى النيل في جلستها المنعقده بتاريخ 1 نوفمبر الماضي، بإصدارها خطابًا للهيئة العامة للنقل النهري بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، بناء على طلب الشركة، مؤكدة فيه أن شركة «مستشفى النيل»، هي شركة خاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن المادة التاسعة منه تنص على "عدم جواز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو مصادرتها أو تجميدها"، كما أنها طلبت من الهيئة العامة للنقل النهري اتخاذ اللازم نحو وقف أي اجراءات حيال شركة مستشفى النيل بدراوي لحين الانتهاء من النزاع والعرض على اللجنة.